به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که موج اعتراضات مردمی در عدن و چندین شهر دیگر در جنوب یمن وارد هفته دوم خود شده است و هیچ پاسخی به خواسته‌های معترضان مبنی بر بهبود خدمات و توقف بحران ارز محلی داده نشده، عربستان سعودی تعداد زیادی از خودروهای نظامی را به استان المهرة در شرق یمن و در مرز با عمان فرستاده است و از «قوات درع الوطن» سلفی‌های وفادار به خود برای تسلط بر دروازه شرقی یمن استفاده می‌کند.
منابع محلی در شهر الغیضة یمن به روزنامه «الأخبار» گفتند که قوای نظامی بزرگی شامل خودروهای زرهی و تجهیزات لجستیکی پیشرفته وارد این شهر و اطراف آن شده است و ده‌ها خودروی نظامی در سواحل استان المهرة استقرار یافت، در حالی که قبایل استان به شدت با این اقدام مخالفت کرده‌اند.
آنها اشاره کردند که اکثر اعضای نیروهایی که در اردوگاه‌های وابسته به عربستان در منطقه العبر واقع در استان حضرموت، آموزش دیده‌اند، برخلاف ادعای فرماندهان آن نیروها از استان المهرة نیستند.
این منابع همچنین افزودند که عربستان مرکز «دار الحدیث» متعلق به شیخ سلفی یحیی الحجوری که ساخت آن را در استان تأمین مالی کرده بود، به یک مرکز جذب هزاران نفر از عناصر سلفی افراطی تبدیل کرده است، و مشاوران آمریکایی، فرانسوی و سعودی، این عناصر را آموزش داده‌اند. ورود شبه‌نظامیان سلفی به این استان به وضوح چالشی برای قبایل المهرة به حساب می‌آید که پیشتر به عربستان درباره وارد کردن این استان به درگیری‌ها و تبدیل آن به کانون افراط‌گرایی، هشدار داده بودند.
تحرکات سعودی در استان المهرة همزمان با ادامه اعتراضات مردمی در جنوب یمن است که معترضان، خواستار توقف فروپاشی خدمات عمومی، به ویژه برق، و همچنین جلوگیری از کاهش ادامه‌دار نرخ ارز در چندین استان جنوبی هستند. این اقدامات به وضوح نشانه سوءاستفاده عربستان از وضعیت این استان‌ها برای تکمیل تسلط بر مناطق شرقی یمن است. به ویژه اینکه ریاض فشارهای سیاسی به شورای ریاستی وارد کرده است تا به حضرموت حق حاکمیت خودمختار کامل بدهد، گام‌هایی که در راستای پروژه سعودی برای تحقق استقلال حضرموت برداشته می‌شود.
با وجود موفقیت عربستان در اعطای حق تشکیل گروه‌های شبه نظامی به قبایل استان حضرموت و ارسال نیروهای «درع الوطن» به این استان، این پروژه در استان نفت‌خیز حضرموت که در مرز با عربستان قرار دارد، بدون گنجاندن استان المهرة در این طرح و تسلط کامل بر آن به ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک آن، به نتیجه نخواهد رسید.
عربستان از سال ۲۰۱۷ حضور نظامی خود را در ۱۲ منطقه از استان المهرة که در سواحل دریای عرب واقع شده است، شروع کرده و فرودگاه الغیضة را که به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است، تحت کنترل خود درآورده است. این فرودگاه پیشتر توسط نیروهای بریتانیایی و آمریکایی اداره می‌شد. علاوه بر این، عربستان کنترل سواحل استان المهرة را در دست دارد و از بندر نشطون که از نیمه سال ۲۰۲۰ تحت نظارت نیروی دریایی سعودی است، به عنوان پایگاه نظامی خود استفاده می‌کند. همچنین سعودی‌ها گشت‌های دریایی در سواحل استان المهرة انجام می‌دهند و برج‌های مراقبتی برای نظارت بر دریا ساخته‌اند و از صید در آن منطقه جلوگیری می‌کنند.
تحرکات عربستان در استان المهرة به طرح گسترش خط لوله نفتی به دریای عرب اشاره دارد که در راستای تلاش‌های عربستان برای دستیابی به یک مسیر صادرات نفتی با دور زدن تنگه هرمز تحت کنترل ایران است. بر اساس گفته‌های منابع مختلف فعال در زمینه صید در المهرة، نیروهای سعودی مساحت وسیعی از اطراف بندر نشطون را به منطقه نظامی تبدیل کرده‌اند و این اقدامات در چارچوب برنامه‌ریزی برای ساخت یک بندر اختصاصی برای صادرات نفت سعودی به دریای عرب است.
در سال‌های اخیر، مقامات سعودی بلوک‌های بتونی در منطقه طوف شحر به طول ۳۰ کیلومتر نصب کرده‌اند که هدف آن، ایجاد خط لوله نفتی به سمت جنوب شرق منطقه الخراخیر که پیشتر جزو یمن بود، می‌باشد. همچنین این خط لوله به منطقه قطوع و تا بندر قشن کشیده می‌شود که عربستان می‌خواهد آن را به بندر صادرات نفت خود از دریای عرب تبدیل کند. هرچند این طرح با مخالفت شدید مردمی از سوی «کمیته اعتصام المهرة» و قبایل استان المهرة مواجه شده است و آنها به دنبال این هستند که از هر گونه تغییرات سعودی در اراضی خود جلوگیری کنند.
این مخالفت‌ها باعث شده است تا دولت عربستان دست به اقداماتی برای نفوذ خود در استان المهرة بزند و از جمله اقدامات این دولت، اعطای تابعیت سعودی و امتیازات مالی به وفاداران خود و تلاش برای جذب رهبران قبایل و شخصیت‌های اجتماعی در این استان بود. در حالی که سعودی‌ها برخی از رهبران وفادار خود در استان المهرة را برای استقبال از «قوات درع الوطن» به میدان آورده‌اند، قبایل این استان همچنان به مخالفت خود با تحرکات سعودی ادامه می‌دهند.
منابع قبیله‌ای در استان المهرة به روزنامه «الأخبار» گفتند که اعزام نیروهای وفادار به عربستان به المهرة چالشی آشکار برای اراده مردم این استان است که پیامدهایی خواهد داشت. این منابع همچنین اضافه کردند که نیروهای «درع الوطن» شبه‌نظامیان غیررسمی هستند که خارج از چارچوب مؤسسات دولتی یمن فعالیت می‌کنند و ابزار آشکاری از سوی عربستان برای تقویت نفوذ خود در استان‌های مختلف یمن به شمار می‌آیند.
تحرکات سعودی در استان المهرة در شرایطی صورت می‌گیرد که مذاکرات بین شورای ملی حضرموت تشکیل شده توسط عربستان و شورای ریاستی یمن ادامه دارد تا تصمیمی برای اعطای حاکمیت کامل به اهالی حضرموت گرفته شود. منابع نزدیک به دولت عدن گزارش داده‌اند که شورای ریاستی یمن تحت فشارهای سعودی قرار دارد تا به درخواست اهالی استان حضرموت برای خودمختاری این استان رسیدگی کند. این در حالی است که عربستان به حمایت، تأمین مالی و آموزش نیروهای ۲۵ هزار نفری حضرموت ادامه داده و گروه‌های وابسته به قبایل حضرموت که به عربستان وفادار هستند، مانع از خروج هرگونه نفت خام از میدان‌های نفتی این استان برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق عدن شده‌اند و خرید نفت خام از آنها را با قیمت‌های جهانی شرط گذاشته‌اند.
طرح سعودی در مورد حضرموت سال‌ها پیش آغاز شده و سرود ملی، نظام حکومتی و روز ملی برای این استان در نظر گرفته شده است، در حالی که همزمان کمپین‌های رسانه‌ای برای انکار هرگونه ارتباط حضرموت با یمن و تأکید بر هویت تاریخی این استان به عنوان یک دولت مستقل اجرا می‌شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما