به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اطلاعیه «کمیسیون عالی انتخابات» عراق مبنی بر اینکه قانون انتخابات اجازه نمی‌دهد احزاب سیاسی که دارای جناح‌های مسلح هستند در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود شرکت کنند، پرسش‌هایی را در میان محافل عراقی درباره زمان‌بندی این اعلامیه مطرح کرده است. این اطلاعیه همزمان با درخواست‌های بین‌المللی برای حل و فصل گروه‌های مسلح در عراق و تحویل سلاح این گروه‌ها به دولت عراق، منتشر شده است. یکی از مقامات ارشد چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق تصریح کرد که این تصمیم هر بار پیش از برگزاری انتخابات اعلام می‌شود و معمولاً نادیده گرفته می‌گردد.
قاضی عامر حسینی رئیس اداره انتخابات کمیسیون عالی انتخابات عراق در این باره گفت که قانوناً احزاب دارای جناح‌های مسلح نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. با این حال، آنها در گذشته در فعالیت‌های جهادی مشارکت داشته‌اند. ما بازرسی‌های دوره‌ای از دفاتر احزاب داریم تا بررسی کنیم آیا سلاحی مجاز وجود دارد یا خیر. اگر سلاحی پیدا شود، با آن حزب تحقیقاتی انجام خواهد شد، اما گروه‌های جهادی مرتبط با احزاب موضوع دیگری است.
یکی از مقامات ارشد در چارچوب هماهنگی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت که اکثر احزا دارای جناح‌های مسلح هستند و در عین حال نمایندگان سیاسی در دولت یا پارلمان دارند. گروه عصائب اهل الحق یک گروه مسلح است، اما همچنین دارای نمایندگی پارلمانی در فراکسیون «کتله الصادقون» است. همچنین گروه کتائب حزب‌الله که جنبش حقوق در پارلمان را دارد، اگرچه به طور رسمی آن را به‌طور کامل تأسیس نکرده است و سازمان بدر و ائتلاف فتح نیز این گونه هستند.
وی در گفتگو با «الأخبار» افزود: «بحث در این زمینه اهداف سیاسی دارد، به ویژه اینکه ممکن است هدف از آن تضعیف فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی یا تلاش برای جلوگیری از مشارکت ائتلاف او در انتخابات آینده باشد.
برخی از محافل عراقی بر این باورند که این موضوع به فشارهای بین‌المللی بر دولت عراق در مدت زمان گذشته برمی‌گردد که باعث شده کمیسیون و دایره احزاب به احزاب مسلح هشدار دهند که بدون رها کردن سلاح خود، در انتخابات شرکت نکنند. در عین حال، گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند که این مسائل در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تضعیف دیگر نیروها به‌ویژه میان گروه‌های شیعی در جریان است.
مجلس نمایندگان عراق پیش از ده سال پیش قانونی را تصویب کرد که به تنظیم فعالیت‌های احزاب سیاسی در این کشور پرداخته است. این قانون شامل بندهایی درباره تأمین مالی، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، مشارکت در فرایند سیاسی و انتخابات پارلمانی یا انتخابات مجالس استان‌ها است، اما قانون ذکر شده مانند سایر قوانین در عمل متوقف شده است، به‌ویژه بند هشتم از ماده سوم آن که منع شرکت احزاب دارای جناح‌های مسلح در فرایند سیاسی را پیش‌بینی کرده است.
در همین راستا، یک منبع در دایره احزاب به «الأخبار» گفت که اظهار نظر در این موضوع ممکن است برای ما مشکل ایجاد کند. در حال حاضر فشار سیاسی زیادی در این زمینه وجود دارد. دایره طبق آنچه در بند احزاب آمده است سخن می‌گوید، اما احزاب سیاسی در انتخابات پس از سال 2015 به آن عمل نکرده‌اند.»
وی افزود: احزاب بزرگ که دارای سلاح هستند، از قدرت بیشتری نسبت به تصمیمات و حتی قوانین برخوردارند، علاوه بر این که برخی از بندهای قانون ضعیف است و نتواسته‌ایم از آنها، اصلاح این بندها درخواست کنیم زیرا این بندها به نفع احزاب و گروه‌های مسلط در قدرت و پارلمان است.
حسن زایر، عضو تیم رسانه‌ای «کمیسیون عالی انتخابات» عراق در خصوص حشد الشعبی به «الأخبار» گفت: حشد الشعبی به دولت و نیروهای مسلح رسمی تعلق دارد و مشمول این تصمیم نیست. بلکه فقط گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت مشمول این قانون هستند.
از طرف دیگر، عقیل الردینی از اعضای «ائتلاف النصر» توضیح داد که قانون بسیار روشن است و تصریح دارد که هر گروهی که سلاح خارج از دولت داشته باشد، نمی‌تواند در هیچ فرآیند انتخاباتی شرکت کند، چرا که از این سلاح برای ترساندن و تحریک رأی‌دهندگان و تأثیرگذاری بر وضعیت سیاسی استفاده خواهد شد.
وی در گفتگو با «الأخبار» افزود: بیشتر گروه‌های سیاسی، جناح‌های مسلح دارند و این گروه‌ها یک سوم از نیروهای مسلط را تشکیل می‌دهند، اما با این حال، آنها در انتخابات و فرایند سیاسی شرکت می‌کنند و نفوذ زیادی در پارلمان، دولت و تمام نهادهای دولتی دارند و از سلاح برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند.
الردینی اشاره کرد که اراده سیاسی مانع از اجرای صحیح قانون است تا به منافع شخصیت‌ها و گروه‌هایی که می‌خواهند در صحنه سیاسی باقی بمانند، خدمت شود. ادامه وجود سلاح‌های خارج از کنترل دولت عراق باعث خواهد شد که عراق به سوی وضعیت مجهول برود و ادامه این روند، تأثیر زیادی بر صحت و عدالت انتخابات پارلمانی آینده خواهد داشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما