چالش شخصیتی؛ از ابومحمد جولانی تا احمد الشرع

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت جدید سوریه که هم‌اکنون نهادهای دمشق را اداره می‌کند، در تشکیل کمیته‌های وزارتی یا تکنوکراتیک برای رسیدگی به پرونده‌های معلق یا امضای توافق‌نامه‌های اقتصادی جامع، عجله‌ای ندارد.  

این برداشت در میان مسئولین برجسته مصر، عربستان و اردن به‌وجود آمده است، به‌ویژه پس از آنکه "فیصل بن فرحان"، وزیر خارجه عربستان، در جریان دیدار با "احمد الشرع"، مسئول عملیات نظامی، تأکید کرد که سوریه باید گام‌های عملی و سریعتری در راستای ایجاد ساختارهای نهادی و رهایی از "وضعیت شبه‌نظامی" بردارد. اما برنامه‌ریزی الشرع در این زمینه از طریق وزارت دفاع و اقدامات ساختاری، به گفته برخی، بسیار کند و تدریجی پیش می‌رود. 

بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران سعودی و اردنی معتقدند که نوعی چالش میان شخصیت "ابو محمد الجولانی" و تصویر جدیدی که کشورهای عربی خواهان آن هستند - یعنی تبدیل وی به "احمد الشرع" - وجود دارد.  

این تناقض حتی در پایتخت‌هایی مانند دوحه، ریاض و عمان که مایل به حمایت و همکاری با الشرع هستند، نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما این پایتخت‌ها تأکید دارند که الشرع باید تلاش بیشتری کند تا تصویری از یک رهبر غیرنظامی ارائه دهد که توانایی هدایت یک گفت‌وگوی ملی را داشته باشد؛ گفت‌وگویی که تاکنون بارها به تأخیر افتاده است.  

مسائل معلق با کشورهای عربی  

در اردن، همچنان مشخص نیست که چه عواملی مانع تعامل فعال سوریه جدید با موضوعاتی همچون انرژی، مرزها، تجارت و تبادلات اقتصادی است.  

پیش‌تر، توافق‌هایی میان دمشق و عمان برای تشکیل کمیته‌های فنی حاصل شد و لیست‌های مربوطه از سوی دولت اردن تهیه و به وزارت خارجه سوریه ارسال شد. اما تاکنون، از طرف دولت سوریه پاسخی برای تشکیل این کمیته‌ها داده نشده است.  

از سوی دیگر، قطر بر این باور است که مشکلات اداری در سیستم سوریه بسیار عمیق‌تر از چیزی است که انتظار می‌رفت. حتی ترکیه که تحولات را تحت نظر دارد و اکثراً بدون هماهنگی با کشورهای عربی با "الشرع" و تیمش در ارتباط است، قادر به مدیریت این چالش‌ها نیست.  

آینده گفتگوهای ملی و نقش الشرع  

با وجود این موانع، برخی از پایتخت‌های عربی همچنان به تقویت تصویر الشرع به عنوان یک رهبر غیرنظامی امیدوار هستند. اما به نظر می‌رسد که تحقق این هدف نیازمند تحرکات جدی‌تر و هماهنگ‌تر در هفته‌های آینده است. در غیر این صورت، مشکلات اداری و کندی در فرآیندها، همچنان مانع اصلی پیشرفت در مسیر گفت‌وگوهای ملی و توافق‌های منطقه‌ای خواهند بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸