دستگاه قضایی ایتالیا، با برپایی دادگاه استیناف، شرکتی در این کشور را به دلیل تبعیض گذاری بین کارکنانش و عدم پرداخت حق الزحمه بانوی مسلمان، محکوم کرد.
