به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سیدمصطفی محقق داماد طی سخنانی در سومین همایش "وقف در آئینه قضا" که امروز به همت اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و با همکاری اداره آموزش قوه قضائیه با حضور کارشناسان و قضات قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: به عنوان یکی از قدیمی ترین همکاران در امر قضاوت در خدمت شما هستم. می دانید که قانون مدنی ایران یک تفاوت ماهوی با قوانین مدنی در کشورهای دیگر دارد در نظام‌های حقوقی مدون مثل نظام فرانسه و بلژیک و آلمان آنچه منبع آنهاست، عرف است بر اساس مقتضیات جامعه، اما قانون مدنی ایران جز بخش مختصری، تماما از منابع فقه شیعه برگرفته شده است.
وی افزود: بنابراین کسی که می خواهد ادعای حقوقدانی کند و قاضی موفق باشد باید به منابع فقهی آگاهی داشته باشد واقعیت این است که در دو باب در قانون مدنی تسلط بسیار عمیق قاضی نیاز است، یکی باب حقوق خانواده است و باب دیگر وقف است.فقها بسیار در این مباحث کار کرده اند و جای ابهام باقی نگذاشته اند.
آیت الله محقق داماد عنوان کرد: مسئولیت‌های مدنی به طور کامل در فقه مطرح شده است. اگر کسی به فقه تسلط داشته باشد می تواند مسائل را پیدا کند. پیشنهاد می کنم کتاب تحلیل فقهی حقوقی وقف که به تازگی منتشر کرده ام را ملاحظه کنید.
وی با بیان اینکه معتقدم مسائل حقوق خانواده که در فقه وجود دارد می تواند بسیاری مسائل امروزی را پاسخ دهد، عنوان کرد: وقف یکی از نهادهایی است که می تواند موجب توزیع ثروت عادلانه و پشتوانه فرهنگ کشور باشد. امروزه هنوز دولت در حوزه نظام آموزش و پرورش ضعف دارد اما صدسال قبل از مشروطه را ملاحظه کنید متوجه می شوید تمام هزینه های علمی و فرهنگی با وقف تامین می شده است. امروز دانشگاه‌های پیشرفته دنیا مانند هاروارد و کمبریج وقف هستند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در کشور ما ثروتمندان افتخار می کردند که اموال خود را وقف علم و فرهنگ می کردند. علم در ایران در بستر وقف پیش رفته است. از خیانت‌های خاندان پهلوی به وقف این بوده که مردم را نسبت به وقف بی اعتماد کردند. رسالت ما اکنون این است که اعتماد مردم را برگردانیم. وقف فرهنگی و علمی و امور خیریه بسیار حائز اهمیت است، در این زمینه نیز پیشنهاد می کنم دو وقفنامه ربع رشیدی (که دانشگاه چهاربعدی نجوم و فلسفه و پزشکی و خانه معلمان و طلاب و اساتید بوده) و وقفنامه نظامیه نیشابور را مطالعه کنید.
وی افزود: متاسفانه علاوه بر سلب اعتماد مردم نسبت به وقف در دوره پهلوی، ما روحانیون نیز نتوانسته ایم مردم را در این زمینه تعلیم دهیم که وقف و کار خیر یعنی چه؟ قرآن می گوید دو نوع باقی داریم یکی باقی رفتنی است و دیگری باقی صالحات است باید به مردم یاد دهیم کدام باقی ماندنی است.
آیت الله محقق داماد گفت: در دوره پهلوی موقوفات را می فروختند، در جمهوری اسلامی سیاستی اتخاذ شد برای جلب اعتماد مردم، از جمله وقفهایی که سند وقفی داشته و فروخته شده و دارای سند ملکی شده بودند، پس از پیروزی انقلاب، این اسناد ملکی باطل و به وفقیت بازگشتند. این امر به آرامی انجام شد.
وی اظهار کرد: کمیسیون وقف متشکل از افراد دقیق است و پرونده ها توسط حقوقدانان اوقاف بررسی می شود. از ریاست سازمان اوقاف درخواست دارم مدیران کل را از بین حقوقدانان انتخاب کنند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بسیاری وقفها توسط دولتمردان صورت گرفته است، تصریح کرد: از شما قضات درخواست دارم به عنوان عضوی از تمدن سازان مملکت سعی کنید اعتماد به وقف برگردد.
جوهری، مدیرکل آموزش قوه قضائیه نیز در این مراسم با بیان اینکه اقدامات خوبی در سازمان اوقاف در حوزه دانش بنیان و بهداشت و درمان صورت گرفته است، گفت: قضات در رسیدگی به پرونده های قضایی کاملا بی طرف هستند، تکلیف ماست که ادعاها را بررسی کنیم.
وی اظهار کرد: تاکنون با سازمان بورس و نظام پزشکی و بانک‌ها مانند این جلسه برگزار شده است. دنبال منافع عمومی کشور هستیم منافع کلان کشور را باید در نظر گرفت.
جوهری تصریح کرد: این جلسات برای فهم مشترک از قانون و رسیدن به استنباط صحیح از قوانین برای رسیدن به وحدت رویه در رسیدگی به پرونده ها برگزار می شود.
وی با بیان اینکه قاضی می شنود و تحلیل می کند و هرآنچه تشخیص دهد تصمیم می گیرد، تصریح کرد: از سازمان اوقاف و سایر نهادها درخواست داریم نماینده حقوقی مسلط انتخاب کنند.
لزوم توجه به اقتصاد وقف در قانون
حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی نیز در این مراسم گفت: سازمان اوقاف بر اساس ماده ۵ قانون وقف، می تواند امین موقوفه به کار گیرد که این امر صورت گرفته و امنای موقوفات افراد تلاشگر هستند که در احیای موقوفات نقش اثرگذار دارند.
وی اظهار کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد بر سر اسناد وقفی موجود است، ما در سازمان اوقاف، اسناد تاریخی داریم که برای صده های قبل است. مانند روستای آق مشهد که یک نیت برای روستا و یک نیت برای زوار امام رضا(ع) دارد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اجرای نیت موقوفات اکنون به ۶ هزار میلیارد رسیده و هر موقوفه در جای خود اجرای نیت شده است، عنوان کرد: وقف در حوزه بهداشت و درمان و تأمین دارو ورود کرده در این زمینه نیازمند همکاری وزارت بهداشت هستیم.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ درصد از شبکه درمان کشور وقف است، اظهار کرد: در خصوص راه انداری بیمارستان عمیدی، به دنبال نارضایتی اهالی، کلینیک ژن درمانی در نظر گرفتیم در آینده نزدیک هر فردی باید شناسنامه ژنتیک داشته باشد تا درمان اختصاصا درمورد او انجام شود. واکسن‌ها در زمان کرونا بر اساس همین علم ساخته شد و هر اپیدمی اتقاق بیافتد کمتر از دو ماه واکسن تولید می کنیم. اگر وقف در این زمینه ها کمک کند اتفاقات شگرف می افتد.
وی با بیان اینکه در حوزه مسائل دارو و درمان ۸۰۰ قطعه زمین داریم که وقف درمان هستند، گفت: بیمارستان الغدیر و بازرگانان و محب از بیمارستان‌هایی هستند که احیا شده اند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بر اساس ماده یک قانون وقف، سازمان وقف به موقوفات فاقد تولیه یا مجهول التولیه باید رسیدگی کند، این اتفاق می افتد و موقوفه احیا می شود، سپس مدعی پیدا می کند. بر اساس ماده یک قانون وقف، اداره موقوفات مجهول التولیه با ولی فقیه است.
وی ضمن تشکر از قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برای همکاری در تبدیل اسناد دفترچه به کاداستر اظهار کرد: در سه سال اخیر همکاری ثبت به گونه ای بوده که سه برابر عمر وقف برای موقوفات سند صادر شده و در کاهش دعاوی تاثیر بسیاری دارد برای بقیه اسناد نیازمند کمک قضات هستیم. همچنین در حوزه منابع طبیعی چالش هایی وجود دارد از شما قضات می خواهیم کمک کنید این مشکلات مرتفع شود.
حجت الاسلام خاموشی به وقف های جدید مانند وقف پلتفرم و پول و سهام و ... اشاره کرد و گفت: با بانک مرکزی در حال مذاکره هستیم که برای وقف پول، ارزش افزوده در نظر گرفته شود در این زمینه می توانیم بانک وقف راه اندازی کنیم. وقف های جدید نیازمند نگاه حقوقدانان است مانند ورود وقف در اقتصاد دریاپایه، در این زمینه در صد هکتار دریایی سرمایه گذاری صورت گرفته و در این راستا با ۱۳ چالش قانونی برخورده ایم انشاالله این موارد به صورت علمی و قانونی رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان اجازه نداده ام سازمان وقف یک ریال وام بگیرد، درواقع با وقف، مولدسازی صورت گرفته است، عنوان کرد: سازمان وقف می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و باید اقتصاد وقف در قانون دیده شود. وقف بیت المال نیست، مال شخصی بوده که مال شانی شده و اداره آن با ولی فقیه است. ما برای کارکردهای این‌چنینی نیاز به نظر قضات و دقت نظر و همدلی شما کارشناسان قضا و قضات محترم داریم.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تاکید کرد: اگر بخواهیم ناترازی انرژی را از بین ببریم باید به سراغ انرژی سبز برویم. یکی از کارهای ویژه ما در وقف در این زمینه صورت گرفته است. همچنین در هندیجان، خوزستان، بوشهر و چارک در اقتصاد دریاپایه ورود کرده ایم. بحث زنجیره زراعی نیز بسیار جدی است و باید زنجیره شکل بگیرد. دانش بنیانها چالش بسیاری دارند و از قوه قضائیه می خواهیم در مرتفع شدن مشکلات کمک کند.
وی تصریح کرد: هنچنین در سازمان اوقاف به کمک صنایع زمین گیر رفته ایم، در زمینه معادن، چالش جدی داریم، وزارت صمت و قانون باید به ما کمک کند.
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما