به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی بررسی حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت امروز، چهارشنبه سوم بهمن ماه سال ۱۴۰۳، در سالن شهید قدوسی ساختمان غدیر دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر زهرایی به عنوان دبیر نشست، ضمن خوش‌آمدگویی به حضار، بیان داشت: «مسئله مهاجرت موضوع بسیار مهمی است که از دهه ۶۰ به بعد، عموماً سیاست بازگشت در کشور حاکم بوده است. در این سیاست، حاکمیت مسئله قدرت برای ما اولویت داشته است. اگر به عملکرد این سیاست نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و نخبگان را از دست داده‌ایم.»
وی افزود: «قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در حال تدوین است. پیش‌تر طرح این قانون به مجلس ارسال شده بود، اما دولت آن را پس گرفت و اکنون در مرحله تکمیل و اصلاح قرار دارد.»
در ادامه، دکتر مصطفی جهانبخش گفت: «ما از چهار سال پیش درگیر تدوین این طرح بوده‌ایم و قرار است بر اساس آن، سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود.» وی به چالش‌های موجود در این طرح اشاره کرد و گفت: «اولین مشکل در این طرح، رویکرد تهدیدمحور به مسئله مهاجرت است. این رویکرد هم به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران و هم به این دلیل است که ما در منطقه‌ای امن و باثبات (منطقه سبز) قرار نداریم.»
دکتر جهانبخش در ادامه سخنان خود به تاریخچه مهاجرت به ایران اشاره کرد و گفت: «اولین موج مهاجرت به ایران در سال ۱۳۵۸ و پس از انقلاب اسلامی آغاز شد، زمانی که گروه‌هایی از عراق به کشور ما آمدند. پس از آن، مهاجرت از افغانستان نیز شروع شد. این مهاجرت‌ها در سه تا چهار موج اتفاق افتاد که علت آن مسائل داخلی یا خارجی این کشورها بود.»
وی افزود: «در اوایل انقلاب، به دلیل وجود مسائل حیاتی و چالش‌های متعدد، فرصت مدیریت صحیح مهاجرت وجود نداشت. همین موضوع باعث شد که این مسئله به مرور زمان به یک مشکل جدی در کشور تبدیل شود.»
مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین به روند جهانی مهاجرت اشاره کرد و گفت: «امروزه مهاجرت به یکی از موضوعات مهم جهانی تبدیل شده و به سمت محوریت ژئوپلیتیکی حرکت می‌کند. نقاط بحرانی و گرم جهان، مانند اوکراین و سوریه، در حال داغ‌تر شدن هستند و مهاجرت‌های اجباری در این مناطق به شدت در حال افزایش است.»
وی در ادامه به قوانین قدیمی مهاجرت در ایران اشاره کرد و گفت: «عموم قوانین مهاجرتی ما مربوط به سال ۱۳۱۰ است. در آن زمان، تعداد اتباع خارجی در ایران بسیار کم بود و این قوانین دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه امروز نیست. نظم اجتماعی مدرن بر پایه قانون استوار است و اگر قانونی متناسب با شرایط فعلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم جامعه را به درستی مدیریت کنیم. به عنوان مثال، کشورهایی مانند ترکیه در سال ۲۰۱۸، کره جنوبی در سال ۲۰۱۹ و آلمان به تازگی قوانین مهاجرت خود را به‌روز کرده‌اند.»
دکتر جهانبخش به موازی‌کاری بین نهادهای مختلف در حوزه مهاجرت نیز اشاره کرد و گفت: «یکی دیگر از مشکلات، موازی‌کاری بین نهادهای مختلف است. این موازی‌کاری به دلیل نیازهای انسانی اتباع خارجی است که به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنند. اما از آنجا که این نهادها متعدد و پراکنده هستند، انسجامی بین آن‌ها وجود ندارد. در دنیا تنها ۵ درصد از کشورهایی که میزبان مهاجران هستند، وزارتخانه مهاجرت دارند که بیشتر این کشورها در منطقه خلیج فارس قرار گرفته‌اند.»
این پژوهشگر و محقق حوزه مهاجرت در بخش دیگری از ارائه خود بیان داشت: «ایران به دلیل شرایط خاص خود، به نوعی بهشت مهاجران غیرمجاز محسوب می‌شود. ما باید به جامعه اطمینان دهیم که اتباع غیرمجاز یا باید از کشور اخراج شوند یا هزینه حضور خود را بپردازند. در حال حاضر، ظرفیت دولت الکترونیک در کشور وجود دارد که باید از آن برای مدیریت زیست مهاجران مجاز و غیرمجاز استفاده شود».
وی ادامه داد: «سازمان مهاجرت نیازمند حضور و مشارکت نهادهای مردمی و دانشگاهی است. انقلاب اسلامی یکی از معدود انقلاب‌های جهان است که بر پایه مردم شکل گرفته و پس از انقلاب، تمام نهادها به سمت مردمی‌شدن حرکت کردند. انقلاب اسلامی توانست مردم‌پایگی را به عنوان یک اصل در حکومت تثبیت کند».
دکتر جهانبخش همچنین به ضرورت غربالگری مهاجران اشاره کرد و گفت: «در بحث جذب مهاجران، باید فرآیند غربالگری به دقت انجام شود. طبق آمار، بین ۶ تا ۷ میلیون تبعه غیرمجاز در کشور داریم و ایران جزء کشورهای برتر در این زمینه محسوب می‌شود. باید از این ظرفیت استفاده کنیم و از حمایت سازمان‌های بین‌المللی نیز بهره‌مند شویم. به عنوان مثال، پاکستان که شرایطی مشابه ما دارد، از این ظرفیت استفاده کرده و توانسته از حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی
وی در ادامه سخنان خود به جزئیات طرح سازمان ملی مهاجرت پرداخت و گفت: «در این طرح، برای ایجاد انسجام سازمانی، بحث تشکیل شورا مطرح شده است. همچنین، طرح‌هایی مانند اقامت‌های یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله به صورت پلکانی پیشنهاد شده است تا مهاجران بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. در حوزه ورود و خروج نیز تغییراتی در نظر گرفته‌ایم، زیرا بازدارندگی قوانین فعلی ما کاهش یافته است.»
او افزود: «در این طرح، تمرکز اصلی بر موضوع اقامت است، نه تابعیت. تجربه نشان داده است که با اعطای تابعیت، مسئله مهاجرت حل نمی‌شود. اصل اساسی این طرح، ایجاد تمایز بین زیست مجاز و غیرمجاز است. هدف این است که برای اتباع غیرمجاز محدودیت‌هایی ایجاد شود تا به مرور به سمت مرگ مدنی سوق داده شوند و حساسیت جامعه نسبت به این موضوع نیز کاهش یابد.»
در ادامه نشست، دکتر سیده فاطمه هاشمی، اظهار داشت: «به عنوان یک وکیل دادگستری، از شنیدن خبر تشکیل سازمانی برای مدیریت مهاجرت خرسند شدم، زیرا باید تکلیف مهاجرت و مهاجران به طور قانونی مشخص شود.»
وی در ادامه به نقد پیش‌نویس طرح پرداخت و گفت: «اولین مسئله‌ای که در مورد این پیش‌نویس وجود دارد، این است که حقوقدانان در تدوین آن نقش چندانی نداشته‌اند. به همین دلیل، مباحث حقوقی به درستی در آن رعایت نشده است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در ادامه نقدهای خود به طرح سازمان ملی مهاجرت بیان داشت: «شروع این طرح با تعاریفی که ارائه شده، بسیار خوب است؛ تعاریفی مانند آواره، کارت اقامت، سامانه جامع و موارد مشابه. اما زمانی که به ماده دو طرح می‌رسیم، متوجه می‌شویم که اعضای شورای هماهنگی به گونه‌ای تعیین شده‌اند که عملاً هیئت وزیران در این شورا حضور دارند. حتی فراتر از این، سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت احوال نیز در این شورا گنجانده شده‌اند.»
وی ادامه داد: «مشکل من با این ماده این است که اصل تفکیک قوا در آن رعایت نشده است. همچنین، هیچ مرجع اعتراض و تجدیدنظری در این قانون پیش‌بینی نشده است. این موضوع باعث می‌شود که این سازمان به یک نهاد بسیار قدرتمند تبدیل شود که می‌تواند هر تصمیمی بگیرد بدون اینکه نهاد ناظری بر عملکرد آن وجود داشته باشد. این شورا باید یک مرجع تظلم‌خواهی داشته باشد. بنابراین، قوه قضائیه نباید در این شورا حضور داشته باشد، زیرا نقش نظارتی آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شورا حتماً باید تعدیل شود؛ برای مثال، نیازی نیست که نهادهای امنیتی در آن حضور داشته باشند، بلکه می‌توان از آن‌ها به صورت مشورتی استفاده کرد.»
این وکیل دادگستری در ادامه به مشکلات شکلی طرح اشاره کرد و گفت: «از دیگر مشکلات این طرح، مباحث شکلی آن است. به عنوان مثال، نوع شماره‌گذاری مواد قانونی مبهم است و این شیوه شماره‌گذاری در قانون‌نویسی اشتباه محسوب می‌شود. علاوه بر این، در حوزه قانون‌گذاری باید قوانینی تدوین کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشند. قوانینی که نتوانند به درستی اجرا شوند، عملاً بی‌فایده هستند.»
دکتر هاشمی در ادامه به بررسی جزئیات طرح پرداخت و اظهار داشت: «در این طرح، بندی وجود دارد که در مورد اعطای یارانه به اتباع خارجی صحبت می‌کند. این بند بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود و بدون شک مورد انتقادهای فراوانی قرار خواهد گرفت.»
وی افزود: «بند ۴ ماده ۵ این طرح، برنامه‌ریزی نسبتاً خوبی در مورد بازار کار اتباع خارجی ارائه کرده است. همچنین، بند ۵ همین ماده به صاحبان خدمات عمومی و نحوه برخورد آن‌ها با اتباع غیرمجاز اشاره دارد، اما این بند قابلیت اجرایی ندارد.»
دکتر هاشمی به ماده ۶ طرح اشاره کرد و گفت: «در بند یک ماده ۶ آمده است که تمامی اتباع بالای ده سال باید همیشه مدارک معتبر به همراه داشته باشند. این مورد نیز قابلیت اجرایی ندارد، چرا که امروزه با استفاده از فناوری‌های بیومتریک مانند اثر انگشت و چهره‌نگاری، نیازی به اجباری‌کردن همراه داشتن کارت نیست.»
وی ادامه داد: «سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا نباید از نخبگان اتباع خارجی، مانند پزشکان زن افغانستانی، استفاده کنیم؟ به چه دلیل این موارد در قانون لحاظ نشده است؟»
مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۴ طرح اشاره کرد و گفت: «در ماده ۱۴ این طرح آمده است که اگر اتهامی متوجه اتباع خارجی باشد، می‌توان آن‌ها را به اردوگاه منتقل کرد. این موضوع به معنای کنار گذاشتن قانون آیین دادرسی کیفری است و از نظر حقوقی قابل قبول نیست.»
وی همچنین به ماده دیگری از طرح اشاره کرد و افزود: «در این طرح پیش‌بینی شده است که پس از سه سال، اتباع خارجی می‌توانند اموال غیرمنقول خریداری کنند. با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی کشور ما، این کار منطقی به نظر نمی‌رسد.»
دکتر هاشمی در پایان به ماده ۲۹ طرح پرداخت و گفت: «در ماده ۲۹ طرح آمده است که تحت شرایطی می‌توان به مهاجران تابعیت اعطا کرد. این در حالی است که این قانون در مورد اقامت تدوین شده و اقامت و تابعیت دو موضوع کاملاً جدا هستند. در این ماده، بین اقامت و تابعیت خلط شده است. آیا می‌توان قانون مدنی و مباحث مربوط به تابعیت را نادیده گرفت؟»
دکتر مصطفی جهانبخش، در پاسخ به برخی ابهامات مطرح‌شده درباره طرح سازمان ملی مهاجرت، بیان داشت: «برای تدوین این طرح، قوانین مرتبط با تابعیت در کشورهایی که از نظر شرایط به ما نزدیک‌تر هستند، مانند آمریکا و ترکیه، مطالعه شده است. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، در دنیا نگاه به مهاجران به گونه‌ای تغییر کرده که آن‌ها را به عنوان مجرم بالفطره می‌بینند.»
وی در مورد بند مربوط به اعطای یارانه به اتباع خارجی گفت: «این ماده از طرح حذف خواهد شد. باید توجه داشت که هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران به اتباع خارجی خدمات ارائه نکرده است. این رویکرد با نظر مثبت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همراه بوده است.»
مدیر گروه سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه به موضوع پناهندگان در ایران اشاره کرد و گفت: «ما هنوز در مورد پناهندگان در کشور به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. متأسفانه اتباع خارجی را نادیده می‌گیریم و نگاه ما به افغانستانی‌ها بیشتر به عنوان میهمان بوده است. همچنین، یکی از بزرگ‌ترین موانع برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، مسئله مالکیت است. چگونه ممکن است یک تبعه خارجی سرمایه خود را به کشور ما بیاورد، اما نتواند ملک خریداری کند؟»
وی در پایان نشست با اشاره به تجربه کشورهای منطقه گفت: «حدود ۸۰ درصد جمعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را مهاجران تشکیل می‌دهند و این کشورها به خوبی از ظرفیت آن‌ها استفاده می‌کنند. ما نیز باید از فرصت‌های موجود برای بهره‌برداری از اتباع خارجی استفاده کنیم. در مورد ساختار شورا نیز نظر من این است که تعداد اعضا باید کاهش یابد تا کارایی بیشتری داشته باشد.»
...............................
پایان پیام
نظر شما