به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - مجلس نمایندگان بحرین با اکثریت آرا، با پیشنهاد انتقال تابعیت دو شورای اوقاف اهل سنت و جعفری به «شورای عالی امور اسلامی» و همچنین انتقال مدیریت‌های اوقاف سنی و جعفری به دبیرخانه عمومی این شورا موافقت کرد.
توجیه اعلام‌شده برای این اقدام، تقویت نقش نظارتی شورای عالی امور اسلامی بر برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت‌های این دو اوقاف است. نمایندگان مجلس، همان‌طور که انتظار می‌رفت، مخالفتی نکردند و این پیشنهاد را تصویب کردند. در این میان، «احمد قراطه»، یکی از نمایندگان برجسته، دلیل موافقت خود را این‌گونه بیان کرد که وضعیت مساجد تحت مدیریت شورای عالی بهتر از مساجد تحت مدیریت اوقاف سنی و جعفری است؛ بنابراین، انتقال آنها به شورای امور اسلامی برای تضمین نگهداری مناسب ضروری است.
به همین سادگی، با مسئله‌ای بسیار حساس و مهم برخورد شد. ریشه مشکل مطرح‌شده در این موضوع به منطق انحصار تصمیم‌گیری از طرف دولت بازمی‌گردد. پیش از دوران حکومت پادشاه «حمد بن عیسی»، اوقاف جعفری از استقلال خاصی برخوردار بود و دولت در امور مربوط به جامعه جعفری تا حد تعیین مدیران اوقاف، دادگاه‌ها و قضات آن دخالت نمی‌کرد. این امر نشان‌دهنده احترام به اصل تنوع مذهبی در بحرین بود.
آنچه در مجلس نمایندگان تصویب شد، ناقض برنامه همزیستی مشترک و شعارهای احترام به ادیان است. این اقدام ضربه‌ای به تنوع مذهبی کشور محسوب می‌شود؛ چرا که نمی‌توان بر یک مذهب یا جامعه‌ای کامل، افراد و معیارهایی را تحمیل کرد که از طرف دولتی با مذهب متفاوت تعیین شده‌اند. درست نیست که امور یک مذهب بر اساس معیارهای مذهبیِ رئیس دولت که خود پیرو مذهب دیگری است تنظیم شود.
مشکل بزرگ‌تر این است که این اقدام به دست پارلمانی صورت گرفته که اساساً از نمایندگی واقعی مردم برخوردار نیست. در شرایطی که دولت با زور، مخالفان سیاسی را حذف کرده است، انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نشان دادند که اعضای مجلس نمایندگان با دیدگاه‌های مردم همخوانی ندارند. بسیاری از مردم صدای خود را از صحنه داخلی دور کرده‌اند یا به خارج از کشور منتقل شده‌اند یا زندانی شده‌اند. همچنین، ورود نمایندگان به مجلس در سایه تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی بر اساس منافع رژیم انجام شده است.
تصویب انتقال تابعیت اوقاف جعفری به شورای عالی امور اسلامی، تجاوزی آشکار به حقوق جامعه شیعه بحرین است. این اقدام تلاشی دیگر برای سلب باقی‌مانده استقلال این جامعه است. کنترل مستقیم پادشاه بر انتصابات مربوط به اوقاف جعفری باعث می‌شود که این نهاد در برابر سوءاستفاده‌های قدرت آسیب‌پذیر شود و نتواند از حقوق مرتبط با جامعه خود از جمله موضوعاتی مانند تصرف اراضی و املاک یا بودجه‌ها و سرمایه‌های مربوط به اوقاف در بانک‌ها دفاع کند.
برای بحرینی‌ها روشن است که حکومت بر اوقاف جعفری تسلط دارد و تمامی درخواست‌های علمای برجسته شیعه برای واگذاری امور جامعه به خودشان را نادیده گرفته است. حتی اعضای داخلی اوقاف نیز آزادی لازم برای اعتراض به تصمیمات تحمیلی پادشاه را ندارند؛ زیرا هرگونه مخالفت می‌تواند منجر به برکناری آنها شود. نمونه بارز آن در سال ۲۰۱۱ رخ داد؛ زمانی که پادشاه تمام اعضای ده‌نفره شورای مدیریت اوقاف را پس از صدور بیانیه‌ای از طرف رئیس شورا «احمد حسین» و معاونش «احمد الوداعی» درباره تخریب مساجد به دست نیروهای امنیتی در دوره وضعیت امنیت ملی (اضطراری) برکنار کرد.
...........................
پایان پیام
نظر شما